اتحادیه اروپا؛  نامتحد بر سر اوکراین

72 سال قبل در سال 1950، طرح تاریخی وزیر خارجه فرانسه موسوم به «طرح شومان» برای تشکیل «جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا» به سنگ بنای تشکیل «اتحادیه اروپا» تبدیل شد. کشورهای خسته از جنگ جهانی دوم، با هدف سامان دادن به اقتصاد خود به طرح پیشنهادی فرانسه پیوستند و مسیری طولانی در اجرای ایده اروپای واحد را آغاز کردند. 7دهه بعد اما وزنه سیاست در اتحادیه‌ای که اساسا کارکرد اقتصادی داشت، سنگین‌تر از همیشه است و عملا این نهاد را به یک بازیگر معادلات سیاسی و امنیتی اروپا و در پاره‌ای موارد جهان تبدیل کرده است.
اروپایی‌ها امروز، یعنی سالروز اعلام طرح شومان را به‌عنوان «روز اروپا» جشن می‌گیرند؛ روزی که از ابتدا به‌عنوان نماد صلح و اتحاد در قاره سبز شناخته می‌شده است. امسال اروپا نه در صلح است و نه آنگونه که باید متحد. بیش از 70روز از آغاز یک جنگ خانمانسوز در شرق اروپا می‌گذرد که بدون شک غیر از روسیه، خود اروپایی‌ها هم در شعله‌ور شدن آتش آن نقش کلیدی داشته‌اند. در سوی دیگر میدان، اتحادیه اروپایی که سعی دارد موضع واحد در قبال کشور مهاجم داشته باشد، گسسته‌تر از همیشه است؛ واقعیتی که بارها از سوی ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بدون توجه به تعارفات دیپلماتیک مطرح شده است. زلینسکی دیروز بار دیگر در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز بر این نکته تأکید کرد. او گفت: «در مورد روسیه بین کشور‌های اتحادیه اروپا اتحاد وجود ندارد.»
اشاره رئیس‌جمهور اوکراین به طرح کمیسیون اروپا برای تحریم واردات نفت از روسیه است؛ طرحی که درصورت اجرا ضرر هنگفتی به درآمدهای خارجی روسیه وارد خواهد کرد و همزمان اقتصاد اروپا را هم به لرزه در خواهد آورد. طبق این طرح، اتحادیه اروپا از اعضای خود می‌خواهد طی 6ماه آینده واردات نفت را از روسیه به‌طور کامل متوقف کنند. اروپا بزرگ‌ترین مشتری نفت روسیه است و کشورهای اروپایی روزانه 3.5میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های پالایشگاهی از روسیه وارد می‌کنند. تحریم واردات نفت از روسیه، جدی‌ترین گام اروپا برای اعمال تحریم علیه مسکو از زمان آغاز جنگ اوکراین به شمار می‌رود، اما مجارستان اعلام کرده که این طرح را وتو خواهد کرد. غیر از مجارستان، کشورهای جمهوری چک و اسلواکی هم به این تصمیم اتحادیه اروپا معترض هستند. این کشورها برای تامین نفت مورد نیاز خود به‌طور کامل به روسیه وابسته‌اند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا را بر سر یک دوراهی تاریخی قرار داده است؛ اینکه این نهاد همچنان به‌عنوان یک حامی صلح به دور از درگیری‌ها باقی بماند یا به یک پای جنگ تبدیل شود. اتحادیه اروپا مسیر دوم را انتخاب کرده و با عبور از خط قرمزهایی که از گذشته برای خود تعیین کرده بود، به حمایت از اوکراین برخاسته است. این نهاد یک بودجه 1.5میلیارد یورویی برای ارسال تسلیحات به اوکراین اختصاص داده است. آنگونه که اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح کرده اقدامات اتحادیه اروپا برای مقابله با روسیه «یک فصل نوین در تاریخ اتحادیه» است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا اما در مورد مسائل مختلف بین‌المللی، درگیر اختلاف هستند. از نحوه تعامل با چین و روسیه و حتی آمریکا گرفته تا پذیرفتن اعضای جدید از جمله اوکراین، کشورهای عضو دچار اختلافات عمیقی هستند؛ اختلافاتی که در نهایت در تصمیم‌گیری‌های این نهاد نمایان می‌شود، چرا که تصمیم‌های مهم اتحادیه ازجمله پذیرش اعضای جدید باید با رأی مثبت تمامی 27کشور عضو همراه شود. برخی کشورها ازجمله ایتالیا خواستار اصلاح معاهده اتحادیه اروپا هستند تا این سازمان دیگر شاهد بن‌بست در تصمیم‌گیری‌ها نباشد. ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا، خواستار ایجاد یک ساختار مبتنی بر فدرالیسم شده است که در آن کشورها قدرت وتوی خود را از دست می‌دهند و تصمیم‌ها با نظر اکثریت تصویب می‌شوند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور جوان فرانسه که به تازگی برای دومین بار کرسی ریاست‌جمهوری را به‌دست آورده، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست. او نیز همچون نخست‌وزیر ایتالیا با تغییر روند تصمیم‌گیری‌ها در اتحادیه اروپا موافق است و «اکثریت کیفی» را پیشنهاد داده است. در این فرمول، اگر 55درصد اعضای اتحادیه اروپا (یعنی 15کشور از مجموع 27کشور) و 65درصد از جمعیت اتحادیه اروپا به یک طرح رأی دهند، آن طرح تصویب می‌شود.
کشورهای بزرگ‌تر اروپا ازجمله اسپانیا، بلژیک و هلند موافق نظر ایتالیا و فرانسه برای اصلاح معاهده هستند، اما کشورهای کوچک‌تر که قدرت‌شان در برابر کشورهای بزرگ‌تر به همان حق وتو وابسته است، با این ایده مخالفند. تلاش‌های گذشته در اتحادیه اروپا برای انجام اصلاحات موفقیت‌آمیز نبوده است. در سال 1992، رای‌دهندگان دانمارکی به معاهده ماستریخت که معاهده مدرن اتحادیه اروپا خوانده می‌شد، رأی منفی دادند و مانع تصویب آن شدند. آنها سال بعد، پس از آنکه تغییرات مورد نظر خود را در معاهده اعمال کردند، به متن معاهده ماستریخت رأی مثبت دادند. در سال 2005هم مردم در فرانسه و هلند به معاهده‌ای رأی منفی دادند که یک قانون اساسی برای اتحادیه اروپا تعیین می‌کرد. مسیر اصلاحات در اتحادیه اروپا، در سایه اختلافات کشورها، مسیری سنگلاخ و دشوار است.